به گفته خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، چندین سال هست که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تبدیل به موضوعی لاینحل شده هست.
قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به صورت ذاتی پذیرفته اند، ولی به زن ایرانی چنین حقی نداده اند که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال بدهد.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها پس از سن ۱۸ سالگی می توانند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.
فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و عضو فراکسیون زنان مجلس درون گفت وگو با خبرنگار فارس درون مورد آسیب های وضعیت موجود و راهکارهای حل موضوع گفت: نگاه ما به این موضوع یک نگاه انسانی هست. به این معنی این موضوع اساسا ورای موضوعات فرقه ای و جناحی و حتی ایرانی هست. این موضوع از نگاه بنده کاملا از دیدگاه انسانی قابل تامل و نگرش هست.
وی افزود: بلاتکلیفی تعدادی از فرزندان مادران ایرانی و عدم اعطای تابعیت به آنها که البته هم اکنون تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا مثل ما هستند درون این مورد، خیلی دشوار و درد آور هست.
اولادقباد گفت: درون اوایل قرن بیستم بسیاری از کشورها چنین تبعیضی را داشتند. ولی اکنون تنها ۷ کشور همچون قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، برونئی، کویت و ایران چنین تبعیضی را روا می دارند.
وی اظهار کرد: نمایندگان مردم درون مجلس نیز سال هاست به این نتیجه رسیده اند که قوانین ما درون این زمینه کارایی لازم را ندارند و درون سال ۸۵ به خاطر عدم کارایی قوانین موجود ماده واحده ای ازبرای انتخاب تکلیف تابعیت این فرزندان تصویب شد. ولی این ماده واحده نیز گره گشای مشکلات نشد. به چه دلیل که درون این ماده واحده فرزندان مادر ایرانی تنها پس از اتمام ۱۸ سال تمام می توانستند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند.
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: ازبرای این کار هم یک سال بیشتر فرصت نداشتند. تا ۱۸ سالگی هم آن ماده واحده به غیر از حق اقامت درون ایران هیچ حق و حقوق دیگری را ازبرای آنان درون نظر نگرفته بود. این چنین بود که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از تحصیل درون مدارس ایران محروم بودند، از خدمت ها بهداشتی درمانی محروم بودند و… از سال ۹۰ نمایندگان مجلس همواره درون پی اصلاح آن ماده واحده و بهبود وضع بودند. ولی به دلایل گوناگون تا به امروز اصلاحات میسر نشده هست.
وی درون مورد آسیب های ناشی از این وضعیت گفت: مهمترین آسیب این موضوع ازدست رفتن کرامت انسانی این افراد هست. ما خواستار بازگشت و تقویت کرامت انسانی به مادران ایرانی و فرزندان آنها درون این موضوع هستیم. زمانی فردی بی هویت و شناسنامه باشد و درون انجام امورات روزمره زندگی دچار مشکل باشد قطعا و طبیعتا احتمال رفتارهای پرخطر نیز از آنها هست.
اولادقباد گفت: بسیاری از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی درون مناطق دورافتاده و فقیر جامعه به سر می برند. آن ها از تمام امکانات محروم اند و هیچ مدرکی که نشان هویت آنان باشد ندارند. تردد این افراد درون جامعه همچون تردد خودروهای بی پلاک درون خیابان ها و جاده ها هست. طبیعتا زمانی یک خودرو پلاک دار باشد پیگیری خلاف آن و مصونیت و محافظت از آن راحتتر هست تا خودروی بدون پلاک و بدون هویت.
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: این بسیار دردآور هست که مادرانی درون سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آنها نیز قصد زندگی درون این سرزمین را داشته باشند ولی فرزندانشان بدون هویت و شناسنامه تا سن هجده سالگی بمانند…این سن بسیار سنین حساسی هست .تمام طول دوران رشد و شکل گیری شخصیتی افراد درون این سنین انجام می پذیرد.
وی ادامه داد: کودکی که تا این سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه کنار گذاشته می شود درصورتیکه پس از ۱۸ سالگی هم شناسنامه دار شود باز هم از جامعه بغض دارد. کسی که ۱۸ سال عادت به گوشه گیری و زندگی درون سایه داشته مطمئنا پس از آن هم به راحتی جامعه پذیر نخواهد شد. شخصیت یک فرد درون ۱۸ سال اول زندگی اش شکل می گیرد و قوانین فعلی این فرزندان را ۱۸ سال درون فشار نگه می دارد و پس از آن با اعطای شناسنامه می خواهد آن ها را وارد جامعه کند. مسلما خرج های چنین وضعیتی از فایده های آن بسیار بیشتر هست.
اولادقباد درون مورد موانعی که ازبرای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد گفت: درون سال های گذشته که مجلس طرحی را ازبرای بهبود وضعیت معیشتی این کودکان و خانواده های اکثرا فقیرشان به تصویب رساند شورای نگهبان به دلیل دفعه مالی بر دولت آن را رد کرد. سال گذشته دولت این وظیفه را بر عهده گرفت که با ارائه یک طرح به این وضعیت مبهم آخر ببخشد. درون حال حاضر خوشبختانه این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده هست.
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: از موانع اصلی این موضوع ملاحظات امنیتی و مصالح کشور هست که بنظر می توان کاملا درون قانون به آن پرداخت و با لحاظ مصالح کشور آن را به تصویب رساند. من از همه نمایندگان می خواهم که به این موضوع به نگاه اولویت مسایل کشور نگاه کنند ودر این خصوص همراهی کنند. بطور واضح می گویم که انتخاب تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولین باشد و ازبرای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست درون دست هم به حل آن بپردازند.
وی تصریح کرد: به چه دلیل که این موضوع به معیشت و زندگی چندصدهزار نفری هموطنانمان باز می گردد و هر موضوعی که به معیشت و آرامش اجتماعی و اقتصادی خانواده های ایرانی بازگردد از نظر من درون اولویت مالی کشور درون هر برهه ای قرار دارد و این موضوع نیز از آن جمله مسایل هست.
عضو فراکسیون زنان مجلس درون مورد اقدامات قابل اجرای نمایندگان مجلس گفت: بعنوان وکلای ملت و خانواده های مسلمان ایرانی موظفیم این موضوع با اهمیت و حساس را پیگیری و به نتیجه برسانیم و خانواده های ایرانی را که تحت الشعاع این قضیه قرار دارند را از بلاتکلیفی درون آورده تا با طیب خاطر درون خصوص حداقلی های معیشت به زندگی بپردازند…از هیات رییسه مجلس نیز خواستاریم که این موضوع را درون دستور کار خود قرار دهد.
اولادقباد گفت: خانواده ای که دارای دغدغه و عدم آرامش روانی و روحی باشد ودارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا ازبرای تربیت فرزندان نیز نمی تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد و این نیز از آسیبهای جدی ما هست.
وی با اشاره به اینکه حداقلی ترین کار این هست که افرادی که فعلا درون ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آنها چه قبل و چه پس از هجده سال انجام پذیرد گفت: ازبرای سالهای آتی درصورتیکه خلا قانونی نیز وجود دارد، با تصویب قوانین و طرحهای تکمیلی به آن خلاها پرداخته شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: نمی شود که بعلت وجود خلاهای قانونی درون بخشهای جزیی ما از یک موضوع با اهمیت و اساسی صرفنظر کنیم…به عقیده بنده این خلاها و مصالح قابل تامین و ملاحظه هست و می توان بادرنظر گرفتن همه جوانب به آن دست یافت.
براساس این خبر، طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند ولی ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت درون حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت.
انتهای پیام/